اخبار سياسي

FATF براي اجرا به روحاني ابلاغ شد رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا ابلاغ كرد. خبرگزاري ايسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا ابلاغ كرد.
 متن نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور براي اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به شرح زير است:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 104043/ 54716 مورخ 22/8/1396 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 3 /7/ 1397 مجلس كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌شود.
علي لاريجاني»
اين لايحه در تاريخ 22 آبان سال 96 توسط روحاني رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و در تاريخ 19 آذر 96 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد. سپس به كميسيون قضايي و حقوقي جهت بررسي ارجاع گرديد. اين كميسيون در تاريخ 9 ارديبهشت 97 گزارش خود را به صحن علني مجلس ارائه نمود. پس از بررسي و تصويب در صحن علني مجلس در تاريخ دوم خرداد سال جاري ، جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرعي به شوراي نگهبان ارسال شد. پس از بررسي و ارسال نظرات شوراي نگهبان و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسي) و اصرار مجلس بر نظرات خود اين لايحه در تاريخ 19 مهر ماه 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي جلساتي اين موضوع را بررسي و در نهايت در جلسه روز شنبه 15 دي ماه نظرات خود را در چهار ماده و يك تبصره به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي يكي از لوايح چهارگانه مورد تاكيد گروه اقدام ويژه مالي (FATF) است كه رييس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا توسط رييس جمهور آن را ابلاغ كرد. اين لايحه به دليل اختلاف نظر بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شد.
سه لايحه ديگر شامل لايحه اصلاح قانون مبارزه با تروريسم، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) است كه لايحه اصلاح قانون مبارزه با تروريسم در حال اجراست و تعيين تكليف شده و دو لايحه باقي‌مانده قرار است در جلسه شنبه آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و تكليف‌اش مشخص شود، چون درباره اين دو لايحه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.